اعتماد به جوانان بومی اصلی‌ترین راهکار تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۲۰۸
حجت‌الاسلام محسن مؤمنی،مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از این استان پیرامون راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه کلید اصلی در داخل است و نباید به بیرون از مرزها چشم داشته باشیم، گفت: با توجه به اینکه زمین نبرد دشمن با ما تغییر کرده و دشمن به سمت نبرد اقتصادی و فرهنگی، تغییر جهت داده، لذا رهبر به عنوان دیده بان انقلاب، شعارهای سال را بر اساس صحنه وضعیت نبرد انتخاب می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی وظیفه مسئولین را در دو حوزه تولید و نظارت عنوان کرد و افزود: دولت باید زمینه افزایش تولید را فراهم کند و از طرف دیگر با نظارت بر دستگاه‌ها، مانع از فساد و سودجویی شود. لذا بهترین راهکار اعتماد به جوانان و نیروی بومی جهت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است تا از این طریق، تورم مهار شده و بهره‌وری افزایش یابد.
مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد ادامه داد: ضمن اینکه ما همسایگان مهمی داریم که با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی می‌توانیم بازار مصرف خوبی را در خارج از مرزها نیز رقم بزنیم.
مؤمنی با تأکید بر اینکه مخاطب شعار سال فقط مسئولین نیستند و مردم نیز در این مهم نقش مهمی دارند، ابراز کرد: برای جلوگیری از رشد تورم، باید مصرف را مدیریت کرد. مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف و البته دوری از تجمل و اشرافیت، می‌تواند در مهار تورم نقش مهمی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ایران از جمله کشورهایی است که در آن اسراف به معنای مصرف بیش‌ازحد و نادرست، زیاد است. باید بدانیم که مصرف نادرست و بیش‌ازحد نان، آب، برق و... موجب بالا رفتن هزینه زندگی و به‌عبارتی‌دیگر موجب بالا رفتن تورم می‌شود.
این فعال رسانه‌ای از نقش حائز اهمیت مردم در جلوگیری از احتکار یاد و اضافه کرد: راهکار دیگر تلاش جدی و در اصطلاح جهادی مردم در تولید است. جامعه‌ای که در آن مردم فقط مصرف‌کننده باشند و تولیدکننده مایحتاج زندگی خود نباشند، این جامعه محکوم به شکست است.
مؤمنی همچنین به نقش روحانیون در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که وظیفه اصلی روحانیون فرهنگ‌سازی در جامعه است، باید تلاش خود را در فرهنگ‌سازی افزایش تولید و مهار تورم به کار گیرند. تبلیغ فرهنگ کار، دوری از تنبلی، دوری از رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی، استقلال اقتصادی و ... از جمله مواردی است که روحانیت می‌تواند به آن بپردازد.
مدرس دانشگاه امام صادق (ع) قم، افزود: بازخوانی آموزه‌های اسلامی پیرامون حرمت اسراف، مصرف بیش‌ازحد و همچنین بیان ثواب اشتغال آفرینی، تولید کالا و اهمیت دادن اسلام به امر کار و قدردانی از کارگر، مسائل مهمی است که روحانیت در آن می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
پایان پیام/ف
منبع: فارس
کلیدواژه: کاهش تورم افزایش تولید اعتماد به جوانان استان یزد شعار سال شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام